تبلیغات
سخنگویان قانون

سخنگویان قانون
 
نویسندگان
صفحات جانبی

تأملی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع دادگاه صالح در جرم مزاحمت تلفنی/مصطفی عباسی

بالاخره بعد از مدتها بحث در خصوص دادگاه صالح در جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، دیوان عالی کشور در مورخه 21/4/90 در رای وحدت رویه شماره 721 ، دادگاه صالح را دادگاه محل استقرار و حضور مخاطب تماس تلفنی(به تعبیر دیوان عالی کشور "محل حدوث نتیجه") اعلام نموده است. این رای هرچند ـ با توجه به لازم الاتباع بودن ـ به اختلاف رویه های موجود در محاکم پایان می دهد، اما به رای صادره ایراداتی وارد است، که لازم دیدم در اینجا به اختصار به برخی نکات و ایرادات اشاره کنم. بدیهی است که نقد کامل و دقیق رای مجال واسع می طلبد.

متن رای وحدت رویه:

« وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است كه نتیجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراین در مواردی كه اجرای مزاحمت از یك حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد به اكثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌های سراسر كشور لازم‌الاتباع است

نکات و ایرادات وارده:

1- بکارگیری مکرر عبارت "نتیجه"در متن رای این شائبه را به وجود می آورد که به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم مزاحمت تلفنی جرمی "مقید" است نه "مطلق" و وقوع آن مقید به تحقق مزاحمت که خواست مرتکب بوده، می باشد. این تصور و برداشت از جرم ایجاد مزاحمت تلفنی و نیز جرائم مقید صحیح نبوده و بعید به نظر نمی رسد چنین برداشتی هم مورد نظر تنظیم کنندگان رای و اعضای محترم هیات عمومی دیوان بوده باشد، زیرا با چنین تصوری از جرایم مقید _ یعنی مقید بودن این جرایم به تحقق رفتار و عمل فیزیکی آنها _ کلیه جرایم، به نوعی مقید تلقی می گردند و اصولاً تقسیم جرایم به مقید و مطلق بی فایده می نماید، به عنوان مثال؛ جرم توهین منوط و مقید است به وقوع الفاظ وهن آور و وقوع آدم ربایی مقید است به وقوع و تحقق جابجایی مکانی انسان دیگر بدون رضایت و جرم تصرف عدوانی منوط و مقید است به انجام تصرف از سوی مرتکب. در حالیکه چنین برداشتی از جرایم مقید در حقوق جزا قابل قبول نبوده و مورد پذیرش قرار نگرفته است و جرایم فوق الاشاره(توهین، آدم ربایی و تصرف عدوانی) همگی در زمره جرایم مطلق قرار می گیرند زیرا برای تحقق آنها جز وقوع اعمال فیزیکی فوق الذکر و برخی شرایط لازم، تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرایم فوق در رکن مادی لازم و ضروری نیست.

بنابراین جرم ایجاد مزاحمت تلفنی نیز در زمره جرایم مطلق جای می گیرد و _ با فرض وجود رکن روانی _ به محض ارتکاب عمل فیزیکی مزاحمت با تلفن از سوی مرتکب از قبیل؛ ایجاد تماس های مکرر با مکالمه یا بی مکالمه، ارسال پیامهای متعدد کوتاه با متن یا بی متن، برقراری تماس با مراکز امدادرسانی و ارائه خبر غیرواقع و ... جرم تحقق می یابد و نیازمند تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم همچون؛ سلب آسایش یا ناراحتی مخاطب، انجام اقدامی خاصی به عنوان عکس العمل از سوی مخاطب، ورود آسیب روحی یا روانی به مخاطب و ... نمی باشد.

لذا اگر شخص حقیقی مخاطب جرم تلفن همراه خود را در زمان تماسهای شخص مزاحم در حالت سکوت قرار داده باشد و مخاطب بعداً از تماسهای مزاحم اطلاع پیدا کند و در زمان تماسها هیچ ناراحتی ایجاد نشده باشد یا به جهت ایجاد مزاحمتهای متعدد از سوی افراد مختلف در طول زمان، این مزاحمتها برای وی عادی شده و باعث سلب آسایش و ناراحتی و عکس العملی از سوی وی نشود یا با اقداماتی همانند؛ قرار دادن تلفن در حالت سکوت، انتقال یا بلوکه کردن خودکار تماسهای مزاحم و ... اثرات روحی روانی این تماسها را بر روی خود و اطرافیان از بین ببرد یا اینکه متصدی تلفن سازمان امدادرسان از غیرواقع بودن خبر توسط مزاحم تلفنی مطلع شده و به آن ترتیب اثر ندهد، در همگی این موارد وقوع جرم مزاحمت تلفنی از نظر ما مسلم است و نمی توان با این توجیه که در مثالهای فوق نتیجه یعنی ایجاد سلب آسایش و ناراحتی و ... محقق نشده، بپذیریم که تحقق جرم منتفی است، زیرا همانگونه که گفتیم این جرم مقید به نتیجه خاصی نیست.

2- صرفنظر از مقید یا مطلق بودن جرم ایجاد مزاحمت تلفنی از متن رای وحدت رویه دیوان این گونه استنباط می گردد که در جرایم مقید دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع نتیجه جرم است نه دادگاهی که رفتار و عمل فیزیکی مرتکب در آنجا واقع شده است. در حالیکه با توجه به رویه قضایی محاکم دادگاه صالح در جرایم مقید دادگاه محل انجام رفتار و عمل فیزیکی مرتکب است نه دادگاهی که در آنجا نتیجه جرم حاصل شده باشد. به عنوان مثال؛ در جرایم قتل و سقط جنین به عنوان جرایم مقید به نتیجه، دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه محل وقوع مرگ انسان یا جنین (نتیجه) نیست، بلکه این دادگاه محل ارتکاب رفتار فیزیکی(ایراد صدمه و آسیب) است که دادگاه صالح برای رسیدگی قلمداد می گردد.

3- نکته دیگر اینکه اگر جرم ایجاد مزاحمت تلفنی را ضمن همراهی با دیوان، جرم مقید بدانیم در این صورت در جایی که با فعل واحد مرتکب، نتایج متعددی _ به اعتبار تعداد مخاطب ـ حاصل می آید، با تداخل در صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرم مواجه می شویم. به عنوان مثال؛ شخصی که پیام کوتاهی را با قصد ایجاد مزاحمت از طریق تلفن همراه خود همزمان برای 30 نفر ارسال و با فعل واحد خود برای 30 نفر _ که در سی شهر مختلف ساکنند_ ایجاد مزاحمت می کند(نتایج متعدد)، در این صورت با توجه به رای دیوان دادگاههای محل وقوع نتایج، صالح به رسیدگی هستند، نتیجه آنکه در مثال حاضر دادگاههای محل استقرار 30 نفر مخاطب پیام همگی صالح به رسیدگی بوده که در این صورت تعارض در صلاحیت قطعی است.

۴- در رای وحدت رویه دیوان آمده است: « وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ... منوط به آن است كه نتیجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد ... محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده نیز همین امر خواهد بود ...» صرفنظر از پذیرش جرم مزاحمت تلفنی به عنوان جرم مقید یا مطلق، همانگونه که پیداست در رای هیچ اشاره ای به این نکته نشده است که منظور از نتیجه ای که در جرم مزاحمت تلفنی مقصود مرتکب است، چیست و آیا منظور تحقق سلب آسایش و ایجاد نگرانی در مخاطب است یا رسیدن پیام و دریافت ارتباط از سوی مخاطب یا موارد دیگر. این نکته و ابهام را نیز باید از ایرادات وارده به رای وحدت رویه فوق، قلمداد نمود.

۵- ما بر این اعتقادیم که جرم ایجاد مزاحمت تلفنی جرمی مطلق بوده و مقید به نتیجه خاصی نیست. این جرم به محض ارتکاب عمل و رفتار فیزیکی از سوی مرتکب(ارتباط تلفنی و مخابراتی) البته با قصد ایجاد مزاحمت، محقق می گردد، در نتیجه محل وقوع جرم، محل اقدام مرتکب در برقراری ارتباط است نه محل نمود و بروز تبعات و آثار ارتباط(محل استقرار و حضور مخاطب)، لذا دادگاه صالح همان دادگاه محل برقراری ارتباط می باشد.

البته شاید این استدلال در توجیه رای دیوان بیراه نباشد که بگوییم عمل فیزیکی زمانی کامل می گردد که ارتباط تلفنی و مخابراتی با مخاطب برقرار شود، بدین معنا که در تماس تلفنی یا مخابراتی لازم است که تلفن یا دستگاه گیرنده مخاطب، ارتباط را به روش های مختلف؛ اعلام تماس یا وصول پیام، دریافت کنند. در غیر اینصورت یعنی در صورت عدم وصول ارتباط یا پیام به مخاطب به دلایلی همچون؛ معیوب یا خاموش بودن تلفن یا دستگاه گیرنده مخاطب، ناموفق بودن ارتباط به جهت فقدان سیگنال لازم و ... جرم به صورت تام محقق نشده و در حد شروع به جرم باقی می ماند. بنابراین جرم در مکان تکمیل ارتباط یعنی محل استقرار دستگاه گیرنده مخاطب تام و کامل می شود هر چند مخاطب علی رغم اطلاع از ارتباط با آن پاسخی ندهد. بنابراین دادگاه مکانی که محل وصول ارتباط به دستگاه گیرنده مخاطب است و معمولاً مخاطب نیز در آنجا حضور دارد، صالح به رسیدگی است.

"پایان"

به نقل از مصطفی عباسی-وبلاگ دلیل.




[ سه شنبه 4 بهمن 1390 ] [ 07:39 ب.ظ ] [ فاطمه میثاق ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

فال حافظ


كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ


استخاره آنلاین با قرآن کریم



k2cod go Up

.

Online User


کد متحرک کردن عنوان وب

بک لینک طراحی سایت
script language="javascript" type="text/javascript" src="http://sibpatogh.persiangig.com/other/code.js">