تبلیغات
سخنگویان قانون

سخنگویان قانون
 
نویسندگان
صفحات جانبی

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاكم در مورد
اثبات‌مالكیت اشخاص در نقاطی كه اصلاحات ارضی انجام نشده است

‌رأی وحدت رویه شماره 603 هیأت عمومی دیوان عالی كشور (‌اصلاحات ارضی) (‌صفحه 1065)

‌نقل از شماره 14916 - 1375.2.30 روزنامه رسمی

‌شماره 1828 - ه 1375.1.29

[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 20.74 هیأت عمومی

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی كشور

‌احتراماً معروض می‌دارد: رییس محترم دادگستری شهرستان بابل طی نامه شماره 1.912 - 1373.12.13 با
پیوست نمودن نامه شماره 981 -73.12.4 آقای ایوب بهمنش وكیل دادگستری منضم به چهار نسخه فتوكپی آراء
صادره از شعب 6، 17 و 13 دیوان عالی كشور مبنی بر تشتت آراء یاد‌شده تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی
دیوان عالی كشور و ایجاد وحدت رویه نموده است لذا به منظور طرح موضوع در هیأت عمومی و ایجاد‌وحدت رویه
قضایی از چهار گزارش پیوست دو گزارش انتخاب و خلاصه آن را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

1 - به حكایت پرونده 7820.24 - 6 شعبه ششم دیوان عالی كشور:

‌در تاریخ 1370.10.19 آقای ایوب بهمنش وكیل دادگستری به وكالت از طرف آقای رحمت ادبی دادخواستی به
طرفیت آقای علی‌اكبر دادشپور به‌خواسته خلع ید از یك قطعه زمین مزروعی شالی‌زاری به مساحت شش قفیز
و دو دهو و نیم در مزرعه كپر چاآدملا و قلع و نزع یك حلقه چاه احداث‌شده مقوم به یك صد هزار ریال به استناد
نامه شماره 14989 - 64.11.3 مركز خدمات كشاورزی بابل و فتوكپی استشهادیه محلی و تحقیق و معاینه‌محل و
تصویر اوراق بنچاق خرید زمین‌ها به دادگاه حقوقی 2 بند پی تقدیم نموده و توضیح داده است كه موكل وی مالك
و صاحب نسق زراعی‌اصلاحات ارضی چند قطعه كوچك زمین شالیزاری در قریه آدملا می‌باشد خوانده زارع نصف
كار زمین مورد خواسته متعلق به موكل بوده كه آن را طبق‌عرف محل كشت و پس از وضع هزینه‌ها نصف محصول
را بابت سهم مالك صاحب نسق به موكل تحویل و نصف دیگر را به عنوان زارع می‌برده است‌خوانده تا سال 1365
به ترتیب فوق عمل نموده ولی از سال فوق از پرداخت سهم موكل خودداری كرده و حاضر به خلع ید زمین نیز
نشده است و‌علاوه بر این اقدام به حفر یك حلقه چاه جهت آبیاری زمین نموده است لهذا تقاضای رسیدگی و
صدور حكم به شرح خواسته را نموده است و چون‌خواسته

زائد بر حد نصاب دادگاه حقوقی 2 بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یك بابل صادر و پرونده در
دادگاه مزبور به كلاسه185.71 ثبت، و با وصول لایحه وكیل خواهان ضمن تشكیل جلسه و استماع اظهارات
وكلای طرفین جهت احراز این كه آیا زمین مورد خواسته‌خواهان جزء كدام یك از پلاكهای فرعی مذكور است قرار
ارجاع امر به كارشناس صادر، و كارشناس با قید قرعه انتخاب و قرار كارشناسی اجراء و‌كارشناس در نظریه خود
اعلام نموده زمین مورد دعوی جزء پلاك فرعی 88 قریه آدملا بوده و مساحت آن یك هكتار و در ید خوانده
می‌باشد دادگاه‌وضعیت اجراء قوانین اصلاحات ارضی را از اداره كشاورزی بابل استعلام و پس از وصول پاسخ
مبادرت به اصدار حكم نموده كه خلاصه آن چنین است"‌با توجه به محتویات پرونده و مدافعات وكیل خوانده اولاً:
اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی خواهان دائر بر اثبات مالكیت در اجرای قانون اصلاحات‌ارضی فاقد اعتبار بوده و
دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً: با توجه به نظریه هیأت كارشناسان منتخب، زمین مورد نزاع در هیچكدام از
پلاكهای فرعی 21‌و 26 و 39 و 60 اصلی 547 بخش 9 ثبتی املاك بابل قرار ندارد و به حكایت نامه شماره 14989 -
64.11.13 از پلاكهای فرع

ی پلاك 21 و 26 دارای‌آمار است ثالثاً: به حكایت نامه شماره 6446 - 72.8.3 اداره كشاورزی بابل بین زارعین و
مالكین قریه آدملا اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل‌دوم و سوم موجود است به علت همین اختلاف و
مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی نتوانستند نسبت به اجرای قانون و صدور سند‌واگذاری اقدام نمایند.
رابعاً تا زمانی كه از طرف اداره مذكور در جهت اجرای كامل قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده اصلاحی آن مصوب
مجلس‌شورای اسلامی و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند واگذاری صادر نگردیده، امكان
احراز مالكیت موجود نیست بنا به مراتب دادگاه‌دعوی خواهان را در وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن
را صادر و اعلام می‌نماید" این رأی مورد اعتراض وكیل خواهان واقع كه با پاسخ وكیل‌تجدید نظر خوانده پرونده به
دیوان عالی كشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی كشور به شرح دادنامه شماره 6.330 مورخ 73.6.5 چنین
رأی‌می‌دهد:

‌بر قرار تجدید نظر خواسته این اشكال وارد است كه دادگاه به اعتبار این كه چون طبق گزارش اداره كشاورزی
نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و‌سند واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این كه مقررات اصلاحات
اراضی به نحو كامل در محل مورد نزاع به موقع اجراء در نیامده و احراز مالكیت‌امكان‌پذیر نیست، قرار رد دعوی
تجدید نظر خواه را صادر كرده است در حالی كه عدم اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به
دعوی‌مطروحه نیست و دادگاه با استفاده از ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و
اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده28 لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت
یكی از اصحاب دعوی حكم مقتضی صادر نماید. بنا "‌علیهذا قرار مذكور نقض و رسیدگی‌به ماهیت امر به همان
دادگاه صادر كننده قرار محول می‌شود."

2 - حسب پرونده شماره 529.9 - 73.9.15 شعبه هفدهم دیوان عالی كشور:

‌ابتداء آقای رحمت ادبی با وكالت آقای ایوب بهمنش وكیل دادگستری به طرفیت آقای ابوالقاسم ابوالقاسمی با
وكالت آقای محمدعلی اصغری‌دادخواستی به خواسته خلع ید از یك قطعه زمین به مساحت 5 قفیز در مزرعه
روكار آدملا و سه قفیز در مزرعه رنهادن آدملا و قلع و نزع یك حلقه چاه‌كم عمق حفر شده مقوم به مبلغ یكصد
هزار ریال به دادگاه حقوقی 2 بندپی تقدیم و به خلاصه اعلام كرده است خوانده دو قطعه زمین یكی به مساحت5
قفیز در مزرعه (‌روكار) دیگری به مساحت سه قفیز در مزرعه رنهادن قریه آدملا كه به شرح مستندات متعلق و
مورد نسق زراعی موكل می‌باشد را به‌عنوان نصفه كار در اختیار داشته و دارد، تا سال 1365 زمین را كشت و پس
از وضع هزینه‌ها محصول را تقسیم می‌نمود. ولی از سال یاد شده از تحویل‌سهمی محصول موكل خودداری و
تمام آن را خود می‌برد و حاضر به استرداد زمین نیز نمی‌باشد و اقدام به حفر یك حلقه چاه كم عمق نیز نموده
نظر به‌این كه با شرح فوق ید نامبرده ید غاصبانه تلقی می‌گردد تقاضای رسیدگی و صدور حكم به شرح
دادخواست را نموده است كه به علت این كه خواسته‌زائد بر نصاب تشخیص گردیده با صدور قرار عدم صلاحیت
پرونده به دادگاه حقوقی یك بابل ارسال می‌گردد

پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یك‌مطرح و دادگاه مرقوم پس از تشكیل جلسه و استماع اظهارات وكلای
طرفین دعوی و صدور قرار ارجاع امر به كارشناسی كارشناس كه با مراجعه به‌پرونده‌های ثبتی و آماری قریه
آدملا بندپی و بازدید از محل و ملاحظه نقشه ثبتی كه پلاكهای فرعی منطقه در آن مشخص گردیده صریحاً به
دادگاه اعلام‌دارد كه قطعه زمین متصرفی در كدامیك از پلاكهای فرعی 21 و 26 و 39 و 54 و 46 قرار دارد؟ ضمناً
مساحت زمین با اندازه‌گیری ابعاد نیز معلوم گردد با‌اجرای قرار صادره و كسب نظر كارشناس به شرح مضبوط در
پرونده و اعتراض وكیل خوانده به نظریه كارشناس و پذیرش اعتراض وكیل خوانده و‌ارجاع امر به هیأت كارشناسان
رسمی و اجرای قرار و كسب نظر هیأت كارشناسان به شرح مضبوط در پرونده و استعلام از اداره كشاورزی و
وصول‌پاسخ آن اداره، دادگاه پس از ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 548 - 72.10.15 پس از ذكر مقدمه‌ای
از جریان دعوی چنین رأی داده است: "‌با‌توجه به مدافعات وكیل خوانده اولاً اسناد عادی و بنچاقهای ابرازی
خواهان دائر بر اثبات مالكیت با اجرای قانون اصلاحات ارضی فاقد اعتبار بوده و‌دیگر قابل استناد نمی‌باشد. ثانیاً: با
توجه به نظریه كارش

ناس منتخب بدوی و هیأت كارشناسان، زمین مورد نزاع در هیچكدام از پلاكهای فرعی 21 و 26‌متعلق به خواهان
قرار ندارد بلكه در قسمتی از پلاك 54 كه در مالكیت خوانده است قرار گرفته حال آن كه خواهان به حكایت‌نامه
شماره 14989 -63.11.13 در پلاكهای 21 و 26 دارای آمار است. ثالثاً: به حكایت نامه شماره 6446 - 72.8.3 اداره
كشاورزی بابل بین زارعین و مالكین قریه آدملا‌اختلاف پیرامون مسئله آماربرداری مراحل دوم و سوم موجود
است و به علت همین اختلاف و مغایرت آماری مأمورین وقت اصلاحات ارضی‌نتوانسته‌اند نسبت به اجرای قانون
و سند واگذاری اقدام نمایند رابعاً: از طرف اداره مذكور در جهت اجرای كامل قانون اصلاحات اراضی و ماده
واحده‌اصلاحی آن مصوب مجلس شورای اسلامی تا آمار و نسق واقعی متصرفین مشخص نشده و رسماً سند
واگذاری صادر نشود امكان احراز مالكیت‌موجود نیست و بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت فعلی
مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌نماید".

‌با تجدید نظر خواهی وكیل تجدید نظر خواه و پاسخ وكیل تجدید نظر خوانده پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و
رسیدگی آن به شعبه 17 دیوان عالی‌كشور ارجاع و شعبه مرقوم پس از بررسی چنین رأی داده است:

"‌اعتراض وكیل تجدید نظر خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهایی كه به عمل آمده وارد نیست و رأی
دادگاه بنا به دلائل و جهات منعكس در‌آن و با عنایت به مرقومه شماره 6446 - 72.8.2 اداره كشاورزی شهرستان
بابل و با التفات به اوضاع و احوال قضیه نتیجتاً مغایرتی با موازین قانونی‌ندارد و بنا به مراتب با رد اعتراض، دادنامه
مورد درخواست تجدید نظر ابرام می‌گردد".

‌بنا به مراتب اشعاری دادگاه حقوقی یك بابل به لحاظ مشخص نبودن آمار و نسق زراعی واقعی متصرفین و عدم
احراز مالكیت، دعوی خواهان را در‌وضعیت فعلی مسموع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده این قرار از طرف
شعبه 17 دیوان عالی كشور نتیجتاً ابرام گردیده و حال آن كه در مورد مشابه‌شعبه ششم دیوان عالی كشور با
این استدلال كه دادگاه به اعتبار این كه چون طبق گزارش اداره كشاورزی نسق زراعی زارعین مشخص نگردیده و
سند‌واگذاری اراضی صادر نشده و اجمالاً این كه مقررات اصلاحات ارضی به نحو كامل در محل مورد نزاع به موقع
اجراء در نیامده و احراز مالكیت‌امكان‌پذیر نیست به رأی دادگاه حقوقی یك بابل ایراد كرده و اضافه نموده عدم
اجرای مقررات اصلاحات ارضی مانع رسیدگی به دعوی مطروحه نیست‌و دادگاه با استناد از ماده 3 قانون آیین
دادرسی مدنی می‌تواند با رسیدگی به ادله و اسناد طرفین و انجام تحقیقات لازمه و اعمال ماده 28 لایحه
قانونی‌تشكیل دادگاه‌های عمومی و احراز حقانیت یكی از اصحاب دعوی حكم مقتضی صادر نماید و در نتیجه قرار
مذكور را نقض نموده است.

‌علیهذا نظر به این كه در موارد مشابه به شرح فوق از طرف شعب مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است به
استناد قانون مربوط به وحدت رویه‌قضایی مصوب سال 1328 استدعای طرح موضوع را در هیأت عمومی به منظور
اخذ رویه واحد قضایی دارد.

‌معاون اول قضایی دیوان عالی كشور - نیری

[z]‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه: 1374.12.15 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت
آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی كشور با حضور جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسای و مستشاران شعب كیفری و‌حقوقی دیوان عالی كشور تشكیل
گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی
نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی بر:"‌نظر به این كه دادگاه حقوقی یك بابل در مورد دعوی خلع ید از یك
قطعه زمین شالیزار، با مساحت معین و قلع و نزع یك حلقه چاه احداث شده در آن‌به استناد این كه این محل از
اراضی مزروعی و مشمول قانون اصلاحات ارضی بوده و به علت این كه نسق زراعی آن روشن نبوده و سند
واگذاری‌اراضی از طرف اصلاحات ارضی صادر نشده قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده در حالی كه دادگاه
بایستی به استناد مقررات و قوانین موضوعه‌نسبت به دعوی مطروحه برابر اسناد و دلائل ابرازی طرفین
رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید و عدم تعیین تكلیف زمین مورد ادعا از طرف اداره‌كشاورزی مانع از رسیدگی
به دعوی مطروحه نمی‌باشد، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان عالی كشور كه بر این اساس صادر شده موجه
بوده، معتقد به‌تأیید آن می‌باشم." مشاوره نموده و اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

[z]‌رأی شماره: 603 - 1374.12.15

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

‌نظر به این كه در نقاطی كه قانون اصلاحات ارضی به مورد اجراء گذاشته نشده علی‌الاصول قانون مدنی و یا
قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالكیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مداركی را كه
خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسك جسته به این استدلال كه (‌تا اجرای كامل‌قانون اصلاحات ارضی و
مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالكیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رأی
شعبه ششم دیوان‌عالی كشور كه بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رأی
طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها
در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.




[ پنجشنبه 25 خرداد 1391 ] [ 02:03 ب.ظ ] [ فاطمه میثاق ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

فال حافظ


كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ


استخاره آنلاین با قرآن کریم



k2cod go Up

.

Online User


کد متحرک کردن عنوان وب

بک لینک طراحی سایت
script language="javascript" type="text/javascript" src="http://sibpatogh.persiangig.com/other/code.js">